Click here to enlarge


«مجله ماشین» - معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا از ارایه درخواست به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داد
به گزارش وب سایت «مجله ماشین» به نقل از سایپانیوز، معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، ضمن اعلام خبر بالا، گفت: با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی، پیشتر با ارسال مدارک و صورت های مالی شرکت به سازمان حمایت، بازنگری در تعیین نرخ محصولات را خواستار شده که بسته به نوع قیمت تمام شده تولید، آندسته از خودروهایی که ارزبری بیشتری را به خود اختصاص دهند با افزایش نرخ بیشتر و محصولاتی که با نوسان نرخ نهادهای تولید همچون مس، آلومینیوم، ورق فولادی و غیره سروکار دارند در قیمت های بهینه تری تغییر خواهند یافت.
امیری با بیان اینکه عمده قطعات و کالاهای خریداری شده سایپا با پرداخت ریالی تسویه می شوند، یادآور شد: تأمین قطعات منفصله (ckd) در گروه سایپا حجم چندانی را به خود اختصاص نداده و این در حالی است که ورود و خروج قطعات اتومبیل به کشور مشمول تحریم ها قرار نگرفته اند.
با این حال تأثیرپذیری از تحریم نقل و انتقال منابع بانکی، باعث شده تا در مواجهه با طرف های تجاری و تأمین قطعات گاهی اوقات افزایش هزینه ها تحمیل شود اما اینکه چه تأثیری بر سودآوری و یا تولید برجای می گذارد، باید گفت تا به امروز مشکل حادی از این بابت برای سایپا وجود نداشته است.
سایپا عمده مواد اولیه خود را از طریق قطعه سازان داخلی تأمین و تعداد محدودی از قطعات و کالاهای نیمه ساخته را از همین طریق وارد می کند.
به باور وی تفاوت کمی و کیفی هر قطعه وارداتی، نحوه تخصیص ارز دولتی یا آزاد را متفاوت کرده و اینکه ارایه ارز ترجیحی تا کجا مشمول شرکت می شود باید دید در کدام یک از الویت های آن گنجانده می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه گروه سایپا برای تأمین برخی کالاها اقدام به تکمیل موجودی خود حتی تا پایان سه ماهه چهارم امسال نموده است، افزود: سایپا در برخی قطعات مورد نیاز خود همچون ورق، مجبور به سفارش گذاری در برنامه پیمانکاران بوده اما در برخی قطعات باید همسو با خط تولید تأمین شوند که بخش عمده ای از آنرا قطعات کوچک تشکیل می دهند.
از اینرو تأمین و دپوی قطعات اساسی و سفارش گذاری ها صورت گرفته است.
امیری در دست گیری تعیین قیمت برخی خودروها از سوی سایپا را عنوان کرد و افزود: با تعیین سقف قیمتی که سازمان حمایت سال گذشته برای خودروسازان ایجاد کرد، مقرر شد مدیریت قیمت آندسته از خودروهایی که نرخ آنها از سقف مذکور فراتر رود از سوی خودروسازان صورت گیرد که در این زمینه گروه سایپا برای محصولاتی همچون تیانا، زامیاد و در مجموع عمده خودروهای سنگین و لوکس خود را با این روش تعیین قیمت می کند.
وی در ادامه دلیل کاهش تولید خودروسازان را ناشی از فروش های اعتباری و تضعیف نقدینگی اعلام کرد و گفت: در سال های گذشته با هزینه های گزافی که از بابت تسهیلات و اعتبارات بانکی ایجاد می شد از سوی خودروسازان دنبال گردید که در نهایت با افزون شدن نیاز به نقدینگی و کاهش حجم فروش های اعتباری، روند تولید با کاهش مواجه شده است.
از سوی دیگر نیاز خودروساز و قطعه ساز به منابع مالی برای پوشش ریسک خود در نقل و انتقالات بانکی و از همه مهم تر بلاتکلیف بودن موضوع پایه ارزی مصارف ارزی در دو ماه پایانی سال گذشته، باعث شد تا قطعه سازان پیشاپیش صنایع دیگر، با مشکل تأمین نقدینگی و کاهش تولید مواجه شوند.
معاون مالی و اقتصادی سایپا با اشاره به عملکرد سه ماهه اول امسال سایپا، گفت: خودروسازان داخلی همواره به دلیل تعطیلات تقویمی و فصلی در نیمه اول سال از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده و در واقع از شش ماهه دوم سال با افزایش تولید و فروش رو به رو می شوند. با این همه تلاش شده کاهش حجم فعلی تولید را با تزریق بخشی از تسهیلات بانکی تا پایان مرداد ماه جاری به شرکت های تابعه که تاکنون اخذ شده و تداوم آن در ماه های آتی، افت ظرفیت تولیدی در نیمه دوم سال جبران و دوباره به ارقام سال گذشته باز گردد.
البته با توجه به از دست دادن بخشی از تولید در سه ماهه اول سال تلاش شده با فروش برخی سرمایه گذاری های گروه از جمله بلوک بانک پارسیان و شناسایی درآمد آن در شرکت های تابعه، اطمینان خاطر سرمایه گذاران مبنی بر توانایی برای تحقق پیش بینی سود برآوردی در بودجه فراهم شود.
با توجه به استراتژی پنج ساله ای که تعریف شده تولید پلتفرم ها و خودروهای تجاری جدید برنامه ریزی شده که پیش از آن تولید خودروی وانت 151 و هاچ بک تیبا (211) در ظرف امسال و سال آینده به بازار ارایه خواهند شد.